ما الذي فعله المتحف المصري الكبير فعلًا بأسعار الهرم

حين فتح المتحف المصري الكبير أبوابه أخيرًا، كان التوقّع السائد لسوق العقارات المحيطة ارتفاعًا شاملًا. فالحُجّة كانت: اشترِ أي شيء قرب الهضبة وسيتكفّل المتحف بالباقي.

بيانات المعاملات المسجَّلة تروي قصة أكثر تحديدًا. ارتفعت الأسعار في البقعة المحيطة مباشرة بطريق المتحف ارتفاعًا حادًا — يقدّره مؤشّرنا بنحو تسعة عشر بالمئة سنويًا. لكن تحرّك كيلومترين جنوبًا إلى أجزاء الهرم الأقدم، وستجد أن الفترة نفسها لم تنتج سوى ستة بالمئة بالكاد، وهو بعد التضخّم ثبات بالقيمة الحقيقية في أحسن الأحوال.

الفارق هو البنية التحتية لا القُرب. فالشوارع التي أُعيد بناؤها لطريق المتحف نالت صرفًا وإنارة ورصفًا جديدًا. أما التي لم تُبنَ فلم تنل شيئًا، والمشتري يدرك الفرق من نافذة سيارته. فشقة على بُعد 800 متر من المتحف في شارع لم يُطوَّر لا تنافس شقة على بُعد 800 متر في شارع أُعيد بناؤه، مهما قالت الخريطة.

أما المفاجأة الثانية فهي ما لم يحدث. فطفرة الإيجار قصير الأجل التي وضع الجميع نماذج لها كانت حقيقية لكنها ضيّقة، وتركّزت كلها تقريبًا في العمارات ذات سند الملكية المسجَّل السليم، لأن المنصّات وشركات التأمين كليهما تسأل عنه. وفي حيّ تشيع فيه الإضافات غير الرسمية والأدوار غير المسجَّلة، استبعد هذا الشرط بهدوء معظم المعروض من هذا المكسب.

موقفنا للمشترين لم يتغيّر وهو ممل بعض الشيء: قرب الهضبة، تدقيق سند الملكية هو كامل الحُجّة الاستثمارية. لم يغيّر المتحف ذلك. بل رفع ثمن الخطأ فيه.